على محمدى خراسانى
57
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
عناوين و اسمائى دارند ، مثلًا نامشان ضرب و قتل ، يا صلوة و غصب است و يك حقيقت و واقعيّت خارجى دارند ، يعنى همان چيزى كه ما فاعل و جاعل و موجِد آن هستيم و در خارج توسّط ما ايجاد مىشود ، يعنى همان حركاتِ صلاتى و غصبى و . . . . « 1 » حال آيا موضوع يا متعلّق احكام شرعيّه ، همين عناوين كلّى و اسامى است يا معنونات و مسميّات و واقع خارجىِ نماز و غصب ، آب و خمر و . . . است ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : ترديدى نيست كه متعلّق احكام ، همان فعل مكلّف است ، يعنى فعلى كه مكلّف در صدد ايجاد آن در خارج است و آن ، واقعيّت خارجى اين كارها است ، نه اسم فعل يا عنوان انتزاعى و اعتبارى فعل . صلوة واقعى متعلّق وجوب است ، نه اسم صلوة و عنوان صلاتى . پس حكم در واقع مربوط به معنونات مىشود . دليل : دليل اينكه احكام به عناوين و طبايع تعلّق نمىگيرند و به واقع خارجى بار مىشود ، اين است كه احكام شرعيّه تابع ملاكات ( مصالح و مفاسد ) مىباشند و اين ملاكات بر واقع و حقيقت نماز يا غصب در خارج ، مترتّب است ، و آنها داراى مفسده يا مصلحت هستند ؛ بعث و زجر فعلى هم به جانب آنهاست ، نه اينكه عنوان صلاتى يا غصبى ، مصلحت يا مفسدهدار باشد و بعث و زجر به جانب آن باشد . پس احكام هم ، بر واقعِ نماز و غصب ، و معنون به اين عناوين مترتب مىشود . سؤال : اگر احكام حقيقتاً به معنون و مسمّى تعلّق مىگيرند ، پس چرا در خطاب شارع و لسان دليل ، عنوان كلّى صلاتى و غصبى اخذ شده و فرموده است : « صلِّ و لا تغصب » ؟ جواب : اين عناوين مرآتيّت دارند و عنوان مشير هستند و به واسطه اينها ، به آن متعلاقّت واقعى اشاره مىشود ، نه اينكه عنوان صلوة من حيث هى و به عنوان يك مفهوم كلّى و مستقل و قطع نظر از افراد ، متعلّق حكم باشد . عنوان و مفهوم كلّى كه مصلحت يا مفسده ندارد ، اين نماز خارجى است كه معراج مؤمن و قربان كلّ تقى است و اين غصب خارجى است كه مفسده دارد و حرام است ، نه عنوان و مفهوم غصب . عنوانى كه در خطاب اخذ مىشود به تناسب سعه و ضيق عرض مولى ، توسعه يا تضييق پيدا مىكند . يعنى اگر مطلق صلوة در غرض مولى نقش دارد ، امر را روى همين عنوان مىبرد و اگر حصّهاى از صلوة با طهارت و استقبال و . . . محصِّل غرض باشد همين عنوان محدودتر را متعلّق امر قرار مىدهد و بهوسيلهء آن به مصاديق و واقعيّات خارجى اشاره مىكند . نتيجهء اين مقدمه : يكى از دو مبناى قول به جواز اجتماع ، عدم سرايت است . يعنى وقتى مىگويند حكم در ظاهر خطاب روى عنوان رفته است و از عنوان به معنون سرايت نمىكند و عنوان هم
--> ( 1 ) . همچنين اعيان خارجيّه كه موضوعى براى احكام هستند ، داراى اسامى و عناوينى هستند و داراى حقيقت و واقعيّتى ، مثلًا درقضيّهء آب پاك است ، شراب حرام است ، عنوان و اسم كلمه ، آب و شراب است ، ولى معنون و مسمّى ، آن واقعيّت خارجى آب و شراب است كه در خارج موجود و داراى آثار و خواصّى است .